فرقت شرطة مكافحة الشغب، زوال اليوم الثلاثاء، عشرات المحتجين كانوا بالقرب من مقر إقامة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكان المحتجون يتجمهرون أمام بوابات إقامة الرئيس السابق، ويرفعون صوره ويطالبون بالإفراج الفوري عنه، وهو الموجود منذ مساء أمس رفقة شرطة الجرائم الاقتصادية للاستماع له حول شبهات فساد تلاحقه.
وتفرق المحتجون بعد وصول الشرطة إلى عين المكان، فيما دخل أغلبهم إلى داخل إقامة الرئيس السابق، من دون أن تحدث أي مواجهات بين المحتجين وعناصر الشرطة.
وكان عدة أفراد من أنصار الرئيس السابق قد توافدوا صباح اليوم على ساحة الحرية، ولكن وحدات من شرطة مكافحة الشغب قد منعتهم من التجمهر.
وأصدرت النيابة العامة بياناً شرحت فيه ظروف استدعاء الرئيس السابق، وقالت إنه استدعي في إطار «تحقيق ابتدائي عادي» وأنه يتمتع بكامل حقوقه التي يكفلها له القانون، مستغربة محاولة البعض التأثير على مجريات التحقيق.
