قالت رابطة العمد الموريتانيين إنها تلقت صدمة كبيرة من حجم الأموال وممتلكات الشعب الموريتاني التي كشف التحقيق البرلماني نهبها خلال العشرية الأخيرة، واعتبرت أنها كانت كافية لتحقيق التنمية في موريتانيا.
جاء ذلك في بيان صادر عن رابطة العمدة الموريتانيين وموقع من طرف رئيس الرابطة سيد أحمد اهميمد، اعتبر فيه عمد موريتانيا أن البيان يأتي «وعيا منا لحساسية الظرفية التي تمر بها البلاد، وإيماناً بسلامة ونجاعة المسار الذي ميز السنة الأولى من مأمورية رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني، واستشعارا للدور الطلائعى الذي يجب أن يلعبه العمد».
وسجل عمد موريتانيا ارتياحهم لما قالوا إنه «اضطلاع المؤسسة التشريعية (الجمعية الوطنية) بالدور المنوط بها على أحسن وجه من خلال لجنة التحقيق البرلمانية؛ وقيام المؤسسة القضائية بعملها بكل استقلالية وبكل حرية».
وثمن عمد موريتانيا في بيانهم موقف الهيئات التنفيذية الذي «يجسد مبدأ فصل السلطات وتمكين كل الهيئات من ممارسة صلاحياتها بكل تجرد وبشكل كامل»، وفق نص البيان.
وقال العمدة في بيانهم: «إننا نتجرع مرارة صدمة حجم أموال وممتلكات الشعب الموريتاني التي كشفت تقارير اللجنة البرلمانية عن نهبها والاستحواذ عليها وتبديدها، ونستغرب بنفس المرارة التصريحات الصادرة عن أصحاب هذه التجاوزات غير المسبوقة».
واستهجن العمد ما قالوا إنه «تصرفات أولائك الذين يتجاهلون عن قصد واقع الفساد المؤلم الذي كشفت عنه لجنة التحقيق البرلمانية، ويتابعه القضاء، في محاولات مكشوفة للفت أنظار الشعب الموريتاني البريء، من خلال امتطاء مختلف الأمواج لتصدر المشهد السياسي الوطني»، على حد تعبير البيان.
وأكد عمد موريتانيا قناعتهم بأن «الأموال الطائلة التي تم نهبها وهدرها خلال العشرية الأخيرة، حسب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، كانت كافية لتحقيق التنمية المحلية والتغلب على كل مشاكل مواطني البلديات من فقر و صحة وتعليم وماء شروب وهشاشة».
وخلصوا إلى دعوة السلطات لمواصلة ما سموه «مسار ترشيد المال العام، وتوجيهه لتحقيق التنمية الشاملة، وتكريس استفادة الوطن والمواطنين من الموارد الوطنية عبر توزيع عادل ومنصف للثورات الوطنية»، وفق نص البيان.
