أفاد مصدر قانوني لـ «صحراء ميديا» أنه بعد استقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة يتعين عقد دورة برلمانية طارئة يعرض فيها الوزير الأول الجديد محمد ولد بلال برنامج حكومته ليصادق عليه البرلمان، وفق ما ينص عليه الدستور الموريتاني.
وقال المصدر الذي فضّل حجب هويته، إنه ابتداء من اليوم الأحد أصبح لزاماً بموجب الدستور الدعوة إلى عقد دورة برلمانية طارئة في أجل أقصاه ثلاثين يوماً من أجل المصادقة على برنامج الحكومة الجديدة.
وكان البرلمان الموريتاني قد اختتم دورته الثانية العادية يوم الأربعاء 29 يوليو الماضي، وهي الدورة التي توجت بالمصادقة على التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلماني والقانون المنظم لمحكمة العدل السامية.
ومن المتوقع أن يتم تشكيل محكمة العدل السامية في الدورة الطارئة التي يتوقع عقدها في شهر سبتمبر المقبل.
