استدعت الشرطة الموريتانية، مساء اليوم الأحد، أفرادا من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمام المحققين بناء على ورود أسمائهم في شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية نهاية يوليو الماضي.
وأكدت مصادر «صحراء ميديا» أن الشرطة استمعت لاثنين من أفراد أسرة الرئيس السابق، ورد اسميهما في التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية.
وكان أفراد من الشرطة قد سلموا الاستدعاء إلى عائلة الرئيس السابق، مساء اليوم الأحد، في منزله بمقاطعة لكصر في نواكشوط.
ويأتي الاستماع إلى أفراد من عائلة الرئيس السابق في إطار التحقيق الابتدائي الذي فتحته السلطات القضائية الموريتانية، وتم بموجبه استدعاء عدد من الوزراء والمسؤولين الذين وردت أسماءهم في قضايا أثارها التحقيق البرلماني.
وجرى استدعاء المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) المختار ولد اجاي، والوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، وعدة مسؤولين آخرين.
في غضون ذلك أقالت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الأحد، الوزراء المشمولين بالتحقيق، وذلك من أجل التفرغ للدفاع عن أنفسهم، وفق ما أعلن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
وأكد الوزير في حديثه أمام الصحفيين أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لم ولن يتدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، تماشياً مع ما قال الوزير إنه «مبدأ فصل السلطات».
