يترقب الموريتانيون منذ يوم الخميس الماضي تشكيلة الفريق الحكومي الذي سيختاره الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، باقتراح من الوزير الأول الجديد محمد ولد بلال، فيما يُجمع الموريتانيون على ضرورة أن يعكس هذا الفريق تطلعاتهم نحو مواجهة فعالة للآثار الاقتصادية لجائحة «كورونا».
وفي ظل السرية التامة التي تحيط بمشاورات تشكيل هذا الفريق الحكومي، يبقى من الواضح أن هنالك حاجة مُلحة إلى تشكيل «مجلس وزراء من نوع جديد»، يكون أكثر قدرة على تسيير المرحلة، وتجاوز الوضعية الصعبة التي تمر بها الدولة منذ عدة سنوات، وهي وضعية تفاقمت أكثر بسبب الجائحة.
ويقول رئيس حزب معارض في حديث مع «صحراء ميديا» إنه يتوقع ان يخرج جميع «وزراء العشرية الأخيرة» من الحكومة المقبلة، لإبعاد هذا الفريق من التداعيات التي سيسفر عنها «التحقيق الجنائي» الذي شرعت فيه السلطات القضائية، بناء على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
ويتوقع رئيس الحزب المعارض أن يغادر الفريق الحكومي بعض وزراء الحكومة السابقة ممن كانت هنالك ملاحظات على أدائهم العام، من أجل جلب وزراء أكثر فعالية وقدرة على ملامسة هموم المواطنين.
أما فيما يتعلق بما سماه «التوازنات»، فتوقع نفس المصدر أن يتم تصحيح بعض «الاختلالات المتعلقة بغياب بعض جهات موريتانيا عن الفريق الحكومي»، متوقعاً في السياق ذاته أن يتراجع عدد الوزراء من شريحة «الحراطين».
وأضاف أنه يتوقع اختيار وزير عدل «جديد» يكون قادراً على تسيير المرحلة الحرجة، ويكون بعيداً من التجاذبات التي كثيراً ما تشهدها أروقة العدل والقضاء، وأوضح أنه إذا تقرر اختيار وزير عدل جديد فيجب أن يكون «قادراً على إمساك جميع خيوط اللعبة، ليس من أجل التأثير فيها، وإنما لتسييرها بشكل أفضل وبهدوء وحنكة»، وفق تعبيره.
من جهة أخرى قال مصدر متابع لما يدور في دهاليز السلطة إن هنالك حاجة ماسة إلى «تشكيل فريق اقتصادي قوي، يكون النواة الصلبة للحكومة»، معتبراً أن هذا الفريق يجب أن يضم «وزير نفط قوي، ووزير صيد صارم وذا كفاءة، ووزير اقتصاد يتمتع بالخبرة والنزاهة، ووزير زراعة لديه إلمام بقطاعه الحيوي».
وأضاف ذات المصدر أن الفريق الاقتصادي للحكومة «يجب أن تغلب معايير الكفاءة لدى أعضائه على المعايير السياسية»، مشيراً إلى أنه يمكن أن تخصص بعض مقاعد الحكومة لوزراء «سياسيين» تسند إليهم مهمة الدفاع عن الحكومة وبرامجها، فيما يتفرغ «الفريق الاقتصادي» للتنمية وتحسين ظروف المواطن.
وتوقع هذا المصدر أن يكون هنالك نوعاً من «الاستقرار» فيما يتعلق بوزارات السيادة، مثل الداخلية والخارجية والدفاع، مع الاحتفاظ بالوزراء الذين نجحوا في تسيير قطاعاتهم خلال السنة المنصرمة، وكانوا أكثر تناغماً مع «روح الفريق الحكومي».
وحول آلية تشكيل الحكومة، قال مصدر قريب من السلطة لـ «صحراء ميديا» إن ولد الغزواني منح للوزير الأول الجديد صلاحية اختيار الوزراء الذين يرى فيهم القدرة على العمل معه، فيما احتفظ الرئيس بصلاحية اختيار وزراء السيادة كما جرت العادة.
وأضاف ذات المصدر أن الوزير الأول الجديد يتشاور مع الرئاسة «بشكل وثيق» حول تشكيل الحكومة، واستقبله ولد الغزواني في مكتبه أمس، دون أن تتسرب أي معلومات من اللقاء.
وأكد مصدر مُطلع لـ «صحراء ميديا» أن اتصالات جرت بالفعل مع بعض الشخصيات لدخول الحكومة، ولكنها اتصالات جرت «عن بُعد» ولم يتم استدعاء أي شخصية إلى القصر الرئاسي، وقد طلب من هذه الشخصيات «التقيد بالكتمان التام» في انتظار إعلان الحكومة.
في غضون ذلك استبعد مصدر شبه رسمي لـ «صحراء ميديا» إدخال أي تعديلات على هيكلة الحكومة، مشيراً إلى أن «الخلل الوحيد» الذي قد يتحدث عنه البعض هو ذلك المتعلق بمهمة «الناطق باسم الحكومة»، والتي هنالك مطالب بإسنادها إلى الوزير الوصي على الإعلام.
فيما أفاد مصدر آخر أن احتمال تعديل الهيكلة الحكومية «مطروح» على الطاولة، مشيراً إلى أن «لجنة خبراء» تنظر في ذلك منذ عدة أيام، وبناء على الخلاصات التي ستصل إليها سيتخذ القرار.
