بدأت السلطات القضائية في موريتانيا، اليوم الجمعة، استجواب عدد من المسؤولين حول شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية أحيل إلى القضاء مطلع الأسبوع الجاري.
ويتعلق الأمر بعدد من الوزراء والمسؤولين كانوا على صلة بملفات قال البرلمان إن فيها شبهات فساد، جرت خلال السنوات العشر الماضية التي حكم فيها البلاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأكدت مصادر قضائية لـ «صحراء ميديا» أن عملية الاستجواب التي بدأت اليوم ستشمل جميع الشخصيات التي ورد اسمها في التقرير الصادر عن البرلمان، بالإضافة إلى الشخصيات التي قد ترى السلطات القضائية أن بحوزتها معلومات قد تفيد التحقيق.
ويأتي هذا الاستجواب ضمن «التحقيق الابتدائي» الذي شرعت فيه شرطة الجرائم الاقتصادية تحت إشراف وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية القاضي أحمد عبد الله المصطفى، أمس الخميس.
ومن المنتظر أن ينتهي التحقيق الابتدائي بإحالة الأشخاص والمحاضر إلى وكيل الجمهورية لتبدأ «مرحلة الاتهام».
