قالت النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، إن قطب مكافحة الجرائم الفساد توصل بملف التحقيق المحال من الجمعية الوطنية.
وقالت النيابة في بيان صادر عنها إن ” إجراءات البحث والتحقيق ستتم بشكل مجرد ومحايد، وطبقا للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائيا، مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت”.
وأكدت النيابة العامة أن كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب، في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع.
وشددت النيابة على أن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وما يترتب على ذلك من آثار. قانونية.
وكانت وزارة العدل، قد أحالت اليوم الأربعاء التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية إلى المدعي العام في المحكمة العليا والذي أحاله بدوره إلى وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية مساء اليوم.
