قالت ثلاثة أحزاب معارضة إن العمل الذي قامت به لجنة التحقيق البرلمانية شكل خطوة مهمة في محاربة الفساد، وطلبت من السلطات التنفيذية والقضائية العناية بتقرير لجنة التحقيق حتى تتم محاسبة كل من ساهم في نهب ممتلكات البلد واسترجاع ما نُهب.
الأحزاب الثلاثة المنضوية في «ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي»، هي أحزاب تكتل القوى الديمقراطية، اتحاد قوى التقدم، التناوب الديمقراطي (إيناد).
وقالت هذه الأحزاب إن المعارضة الديمقراطية «دأبت منذ عقود، على إدانة الفساد وسوء الحكامة السياسية والاقتصادية للبلد، التي تميّزت بها الأحكام الاستثنائية المُتعاقبة، وعلى وجه الخصوص نظام محمد ولد عبد العزيز».
وأضافت أن ولد عبد العزيز «عُرف بتسييره لمقدرات الدولة كأنها أملاك خاصة، وبتسخيره لمؤسساتها لأغراض شخصية»، وفق نص بيان تلقت «صحراء ميديا» نسخة منه.
وأكدت هذه الأحزاب أن نضالها ضد الفساد «لم يقابل سوى بالقمع والتهميش»، قبل أن تقول إنه «فور تسلّم الرئيس الجديد لمقاليد السلطة، طالبنا بالتدقيق في حسابات الدولة والمؤسسات العمومية، تجاوبا مع ألحّ مطلب عند شعب عانى من مرارة ثُنائية الفقر واستشراء الفساد».
وثمنت الأحزاب ما قالت إنه «جوّ التوافق السائد بين مختلف الفرق البرلمانية، والذي نتج عنه عمل لجنة التحقيق، كخطوة مهمة في محاربة الفساد»، واعتبرت أن هذا الجو «ثمرة لروح الانفتاح التي أضفتها المعارضة والنظام الجديد على المشهد السياسي».
وتوجهت الأحزاب الثلاثة بالتحية إلى اللجنة البرلمانية والجهود التي بذلتها من أجل إعداد تقريرها، فيما عبرت عن تطلعها لأن «تولي السلطات القضائية والتنفيذية العناية اللّازمة للتحقيق البرلماني الذي أحيل إليهما، حتّى تتمّ محاسبة كل من ساهم في نهب ممتلكات البلد، ويتمّ استرجاع الممتلكات المنهوبة إلى خزينة الدولة».
كما ثمنت الأحزاب ما قالت إنه «احترام السلطة التنفيذية لمبدئ فصل السلطات»، وطلبت من الحكومة «اعتماد ما تضمّنه تقرير اللجنة من توصيات، ستُمكّن من الاطلاع على النواقص في إجراءات تسيير المجالات المذكورة، بغية سدّ الثغرات»، وفق نص البيان.
