قال وزير العدل الموريتاني حيموده ولد رمظان، إن هنالك إرادة سياسية مصحوبة بإرادة قضائية، من أجل التعامل مع التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول شبهات فساد جرى خلال العشر سنوات الماضية.
وكان البرلمان الموريتاني قد أحال التقرير إلى وزير العدل، مع توصية بإحالة عدد من الملفات الواردة فيه إلى السلطات القضائية المختصة.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أمس الخميس: «الأمور واضحة، والإرادة السياسية موجودة، ستصحبها وتدعمها إرادة قضائية».
وأكد الوزير أن «جميع الإجراءات ستتخذ مجراها العادي، ولكن طبقا للقانون»، مشيراً إلى أن «سلطات الاتهام ستكون في وضعية تمكنها من العمل وتوجيه التهم، كما أن كل شخص معني سيوفر له حق الدفاع».
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن «الإرادة السياسية موجودة وتدعمها الإرادة القضائية، والعمل القضائي ليست له أي علاقة مع السياسة، وإنما تحكمه قوانين موضوعية وإجرائية واضحة، ومعروفة مسبقاً»، وفق تعبيره.
ولم يحدد الوزير في حديثه موعد إحالة الملف إلى السلطات القضائية ولا الجهة التي ستتولى التحقيق الجنائي في شبهات الفساد الواردة في تقرير البرلمان.
