قالت النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على قطاع التعليم الخصوصي بشكل عام وعلى الأفراد العاملين فيه على وجه الخصوص.
وقالت النقابة خلال مؤتمر صحفي لها إن معظم خدمات التعليم الخصوصي قائمة على جهود المتقاعدين، إضافة إلى حملة الشهادات العاطلين عن العمل، الذين بدؤوا في ظل الجائحة وتوقف الدراسة بالبحث عن مصدر رزق جديد.
وأشارت النقابة إلى أن “مرحلة توقف الدروس لمدة 6 أشهر، توصف بالمرحلة الكارثية على هذا القطاع، إذ تتميز بتراكم الأعباء كمستحقات الإيجار، ورواتب العمال اليدويين، الذين تنقلوا إلى تازيازت وانواذيبو بحثا عن قوتهم اليومي، بعد أن تعذر تأمينه من خلال عملهم في القطاع.
وأشارت النقابة إلى أن استئناف الدروس مطلع سبتمبر المقبل، تتطلب تلبية بعض الشروط القاسية لتجعلها آمنة، من حيث تقليص الأعداد احتراما لمبدأ التباعد المطلوب، وتوفير المطهرات والماء والصابون وإلزام الأطفال بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية، مما يتطلب اكتتاب عناصر جديدة تتولى تنفيذ تلك المهام، وتأجير مبانٍ جديدة وتجهيزها بالطاولات.
