قال الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، في ختام الدورة البرلمانية العادية الثانية مساء اليوم الأربعاء، إن إقرار القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية من طرف نواب البرلمان هو ممارسة ستساهم من دون شك في ترقية العمل البرلماني وتعزيز دولة المؤسسات.
وأضاف ولد بايه أن الدورة البرلمانية المنقضية «تميزت بممارستنا لحقنا الدستوري في المبادرة التشريعية، من خلال إيداع ودراسة وإقرار مقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية»، مشيراً إلى أن ذلك «سيساهم – بدون شك – في ترقية العمل البرلماني وفي تعزيز دولة المؤسسات»، وفق تعبيره.
وأكد ولد بايه أن «الدور الرقابي للبرلمان كان له نصيبه في هذه الدورة، إذ تواصلت وانتهت خلالها أعمال لجنة التحقيق البرلمانية، وقدمت تقريرها النهائي، وبنى عليه السادة النواب – في جو من التشاور والإجماع – ما يرونه مناسبا من مقتضيات».
واعتبر ولد بايه أن هذه الدورة «انعقدت في ظرفية خاصة على المستويين الوطني والدولي، بسبب تداعيات ظهور وانتشار وباء كوفيد 19»، مشيراً إلى أنها رغم ذلك من «المصادقة على ما يربو على عشرين نصًّا، بما فيها مشروع قانون التأهيل الذي منحنا فيه الحكومة صلاحية التشريع بأوامر قانونية في كل ما يتعلق بالتعامل مع هذا التحدي، وأقررنا لاحقا مشروع قانون التصديق المترتب على هذا النص. وقد كان لذلك كبير الأثر على نجاعة السياسات الحكومية الرامية لمواجهة هذا الوباء».
وختم رئيس البرلمان خطابه بتهنئة النواب على «ما بذلوه من جهد» طيلة الدورة البرلمانية.
