طالب نواب في البرلمان الموريتاني، بسحب الثقة فورا عن جميع المسؤولين الذين كانوا على صلة بالمخالفات المسجلة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
جاءت مطالب النواب اليوم الأربعاء، خلال جلسة للمصادقة على مقترح توصية، بإحالة ملفات تحقيق للجنة البرلمانية، إلى وزير العدل، بهدف اتخاذ ما يلزم لتوجيهها للجهات القضائية المختصة.
وطالب النواب خلال مداخلاتهم، على ضرورة إنشاء عدة لجان تحقيق برلمانية، لتظهر بؤر الفساد المنتشرة بكثرة في مختلف المجالات الاقتصادية عبر مختلف تاريخ البلد.
وصادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) على إحالة ملفات تحقيق للجنة، التي لاتدخل في اختصاص محكمة العدل السامية، إلى وزير العدل، لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وقدمت لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها النهائي، الذي استعرض مختلف الملاحظات والاستنتاجات والمخالفات التي توصلت لها اللجنة خلال التحقيق في مختلف المجالات التي شملها.
وأوصى التقرير بطلب تعهد السلطات القضائية المعنية، للبت في المسؤولية الجنائية المترتبة على مختلف هذه المخالفات.
وقدم تقرير اللجنة بناء على ما تم كشفه من خروقات ومخالفات في المجالات التي شملها التحقيق، جملة من التوصيات، اعتبرتها اللجنة ضرورية لإطلاع السلطات العمومية على النواقص في إجراءات تسيير المجالات المذكورة مما ساعد على ارتكاب المخالفات، بغية سد هذه النواقص.
