تقدم رؤساء الفرق البرلمانية، اليوم الأربعاء، بمقترح توصية للجمعية الوطنية يتضمن إحالة ملفات التحقيق خارج مجال اختصاص محكمة العدل السامية إلى وزير العدل بهدف اتخاذ مايلزم لتوجيهها للجهات القضائية.
ووقع على مقترح التوصية رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية النائب احبيب اجاه و رئيس الفريق البرلماني “الميزان” النائب الدان عثمان ونائب رئيس الفريق البرلماني لحزب “تواصل” النائب عيشة بونا و رئيس الفريق البرلماني لحزب اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية النائب محمد ولد مولود ورئيس الفريق البرلماني لحزب الصواب والتحالف الشعبي التقديم النائب عبد السلام ولد حرمه.
وبدأ البرلمان الموريتاني، مساء أمس الثلاثاء، مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية التي كانت تحقق في أبرز ملفات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويتكون الملخص من 52 صفحة، بينما يقع المخلص العام من300 صفحة، وقبيل بدء قراءة التقرير ثار جدل في البرلمان، حين طالب بعض بتأجيل النقاش من أجل إيجاد الوقت الكافي لقراءة التقرير.
وتضمن ملخص لجنة التحقيق الذي أطلعت عليه “صحراء ميديا” تفاصيل الكثير من عمليات الفساد التي كان اللجنة تحقق فيها.
