بدأ البرلمان الموريتاني، مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية التي كانت تحقق في أبرز ملفات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وبدأ الوزير الأول الأسبق، النائب البرلماني يحيى ولد أحمد الوقف، بقراءة ملخص لتقرير اللجنة أمام البرلمانين، بصفته مقررا للجنة التي بدأت التحقيق قبل ستة أشهر.
ويتكون الملخص من 52 صفحة، بينما يقع المخلص العام من300 صفحة.
وقبيل بدء قراءة التقرير ثار جدل في البرلمان، حين طالب بعض بتأجيل النقاش من أجل إيجاد الوقت الكافي لقراءة التقرير
فيما طالب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود ببدء النقاش احتراما لعمل اللجنة البرلمانية، وتقديرا للرأي العام الذي يتابع الأمر.
وطالب ولد مولود بتحويل الملفات العاجلة إلى القضاء للبت فيها، مشيرا إلى أن مؤتمر الرؤساء في البرلمان استشار خبراء دستورين في هذا الأمر.
وتضمن ملخص لجنة التحقيق الذي أطلعت عليه صحراء ميديا تفاصيل الكثير من عمليات الفساد التي كان اللجنة تحقق فيها.
