قال وزير الدفاع الموريتاني، حنن ولد سيدي، إن تنامي حركة المنقبين عن الذهب، في المناطق الخالية، أو شبه الخالية من السكان جعل المراقبة الأمنية أكثر تعقيدا وانتقائية.
ولد حنن الذي كان يتحدث أمام البرلمان، مساء أمس الإثنين، حول مشروع قانون يقضي بتنظيم مناطق الدفاع الحساسة، قال إن “التهديد الذي تمثله مجموعات الإرهابيين ومهربي المخدرات والجريمة المنظمة، في منطقة الساحل ما يزال قائما، مما يفرض مزيدا من التعبئة واليقظة على عموم التراب الوطني وخاصة في المناطق الأكثر عرضة للتهديدات”.
وأضاف أن المناطق الخالية، أو شبه الخالية من السكان، تشكل أماكن عبور لهذه المجموعات، مما يفرض حضورا عسكريا دائما بها يكون في نفس الوقت ثابتا ومتحركا”.
وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي يؤسس لإنشاء وتنظيم مناطق الدفاع الحساسة بغية تأمينها والقيام بالرقابة اللازمة لذلك”.
وأكد أنه مع توسع الأنشطة المرتبطة بالتنقيب التقليدي عن الذهب، أصبحت هذه المناطق وجهة للكثير من المواطنين الباحثين عن الذهب، مما جعل من الملح المصادقة على إطار قانوني لتنظيمها من أجل تأمينها بشكل أفضل وتوفير الحماية للمواطنين الذين يرتادونها”.
ويتضمن مشروع القانون المصادق عليه الأحكام العامة فقط، وقد ترك للمراسيم التي ستصدر بعد المصادقة عليه، توضيح التفاصيل المتعلقة بحدود هذه المناطق وبالجهة التي سيعهد إليها بمنح إذن الولوج إليها وكذلك المحاور التي يمكن من خلالها الولوج إلى هذه المناطق.
ويضم مشروع القانون ست مواد، تقدم تعريفا عن منطقة الدفاع الحساسة، وطرق إنشائها وشروط الولوج إليها، والعقوبات المترتبة على ولوج هذه المناطق دون إذن صريح.
