لقد سطر المحامون أمس صفحة رائعة في سجلهم الذهبي من خلال التنافس المشرف، والنزال الديمقراطي الرائع، والذي كانت كلمة المحامين الختامية فيه بتأجيل الحكم النهائي لشوط ثان.
إن أملنا جميعا في إقامة هيئة وطنية مستقلة، وموحدة، ومتصالحة مع ذاتها، تعزز بعد الخطوة التي قطعناها أمس، فاحتكام الجميع إلى صناديق الاقتراع، وجعل إرادة المحامين فوق كل اعتبار، واعتماد البرامج والرؤى أساسا للتنافس كلها معالم طبعت المسار الجديد للهيئة الوطنية للمحامين.
لقد قدمتم بتنافسكم الرائع، وسلوككم الراقي أنموذجا ديمقراطيا يستحق أن يحتذى ويحتفى به، محليا، وإقليميا، بل وحتى دوليا، وكانت الصورة الناصعة التي قدمتم بها هيئتكم خير مثال يقدم عن هيئة تناط مسؤولية ضمان العدل، وإنصاف المظلومين، وإعادة الحقوق.
لقد قلت أمس، وأجددها اليوم، إن ثقتي في المحامين – كل المحامين – وافرة، وأملي في هيئتنا كبير، واستشرافي لمستقبلها واعد ومبشر. صحيح، أن هذا لا ينفي حاجتها للتطوير، وضرورة إعادة البناء في بعض جوانب عملها، وخصوصا في علاقاتها، وهو ما جعلت منه محور برنامجي الانتخابي الذي تقدمت به لنيل ثقتهم الغالية، وتزكيتهم الكريمة.
إننا، ونحن ندخل مرحلة جديدة من التنافس على قيادة سفينة مهنتنا، ونرمق فجرا جديدا بدت ملامحه تتضح شيئا شيئا، لا يسعني إلا أن أجدد الشكر لمن منحوني ثقتهم، وأؤكد لهم أنني أقدرها حق قدرها، وأدرك حجم مسؤوليتها، كما أتفهم قرار من لم يقتنعوا بالبرنامج في الشوط الأول، وأدعوهم لإعادة قراءته، ولمراجعة واقع المهنة، والحلول التي نقترحها لتطويرها، والآفاق التي ننوي فتحها للمحامين كل المحامين، مع الحفاظ على وحدتهم وانسجامهم، وبناء جسور الثقة بين المحامين أنفسهم، وبينهم وكل الجهات التي لها علاقة بمهنتهم داخليا وخارجيا.
لقد قطعنا خطوة جبارة نحو بناء الهيئة الوطنية التي نطمح إليها جميعا، ولم يبق سوى الوصول إلى بر الفوز بكم جميعا مساء السادس من أغسطس القادم.
وأجدها فرصة سانحة لشكر السلطات العمومية على احترامها لإرادة المحامين، وحيادها في التنافس، هي وغير من الهيئات التي احترمت للمحامين حقهم في إقامة انتخابات مهنية سليمة وفقا لقوانين هيئتهم، كما أنها فرصة لدعوة من لم يتقيد بذلك في الشوط الأول، أن يتراجع عن خطئه في الشوط الثاني.
وعهدنا لكم جميعا – سادتي الأساتذة – أن نبذل الجهد، ونستفرغ الوسع في خدمة هذه المهنة الشريفة، وفي تمكين ممتهنيها من حقوقهم كل حقوقهم، وفي إقامة مؤسسة حقيقية تحترم نظمها، وتدرك أولوياتها وأهدافها، وتمتلك وسائلها وأدواتها، وتنهض بدورها المطلوب في الدفاع عن المظلومين، وفي ضمان العدل والإنصاف في كل ربوع هذه البلاد.
هذا عهدنا، وذاك أملنا.. وبكم نفي بالعهد ونحقق الأمل.
الأستاذ محمد أحمد الحاج سيدي
