عقد البرلمان الموريتاني اليوم الجمعة جلسة علنية مخصصة للنقاش والتصويت على مشروع قانون يتقرح إلغاء حد الخدمة ورفع سن سن التقاعد إلى 63 سنة.
وتنعقد الجلسة العلنية برئاسة الشيخ ولد باية، رئيس البرلمان وبحضور وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإداراة كمارا سالم محمد.
وكان مجلس الوزارء قد صادق في اجتماعه الأسبوع الماضي على مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ، وخصوصا الفقرات المتعلقة بسن وظروف التقاعد، و يقترح مشروع القانون إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة.
وكان أغلب الموظفين الموريتانيين عندما يكملون 35 سنة من الخدمة، يكونون دون الستين، وهو ما يعني تقاعدهم في وقت مبكر، وبموجب التعديلات قيد الدراسة سيتأخر عنهم التقاعد حتى بلوغهم 63 عاماً، وهو ما يمنح بعضهم زيادة قد تصل إلى قرابة عشر سنوات.
أما فيما يخص الموظفين المشمولين في مدونة الشغل فكانوا يتقاعدون عند الوصول إلى ستين عاماً، وبموجب مشروع القانون الجديد سيتأخر موعد تقاعدهم بثلاث سنوات.
