ناقشت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية بالبرلمان الموريتاني، اليوم الاثنين مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض ترتيبات القانون المتضمن النظام الأساسي للموظفين والكلاء العقدويين للدولة.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، ا كمارا سالم محمد، استعرض فيه الخطوط العريضة لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه يقترح إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة.
ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء عن الوزير قوله إن القانون من شأنه المساهمة في إثراء تجربة الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وكان مجلس الوزارء قد صادق في اجتماعه الخميس الماضي على مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ، وخصوصا الفقرات المتعلقة بسن وظروف التقاعد، و يقترح مشروع القانون إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة.
وكان أغلب الموظفين الموريتانيين عندما يكملون 35 سنة من الخدمة، يكونون دون الستين، وهو ما يعني تقاعدهم في وقت مبكر، وبموجب التعديلات قيد الدراسة سيتأخر عنهم التقاعد حتى بلوغهم 63 عاماً، وهو ما يمنح بعضهم زيادة قد تصل إلى قرابة عشر سنوات.
أما فيما يخص الموظفين المشمولين في مدونة الشغل فكانوا يتقاعدون عند الوصول إلى ستين عاماً، وبموجب مشروع القانون الجديد سيتأخر موعد تقاعدهم بثلاث سنوات.
وكان الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، في تقرير عرضه أمام البرلمان يناير الماضي حول حصيلة عمل الحكومة، قد قال إن حكومته تدرس «رزمة من الإصلاحات العميقة» تشمل العديد من الملفات التي من أبرزها «نظم المسارات المهنية والأسلاك والتقاعد والأجور والمعاشات والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وضوابط الولوج إلى المناصب العمومية».
