قالت الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إنها لاحظت أن بعض المواطنين يقعون ضحية لشراء قطع أرضية غير شرعية من طرف وسطاء، يبيعون هذه القطع ذات التشريع المزوّر لمواطنين لا علم لهم بأن هذه العمليات باطلة من الأساس، فيصبحون بالتالي ضحية لهذا الاحتيال.
ودعت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، المواطنين إلى توخي الحذر الشديد واليقظة التامة في هذا الصدد، مؤكدة على ضرورة التحقق من الوضعية القانونية لأي من هذه القطع الأرضية المعروضة للبيع من طرف أي كان، قبل شرائها، وذلك لدى الجهات المختصة.
ووجهت الوزارة المواطنين للتحقق من الوضعية القانونية للقطع الأرضية لدى مصالح العمران للتأكد من أن القطعة المعروضة للبيع موجودة بالفعل على مخطط عمراني معتمد ومسجل لديها، والتأكد من وجود القطعة المذكورة فعلياً على الأرض.
والتحقق لدى المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة، أن رخصة حيازة القطعة أصلية وسليمة، وأنها ليست موضع أي نزاع.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم تلقائياً بهدم كل المباني ومشاريع البناء؛ على نفقة الطرف المعني، في أي قطعة أرضية مستغلة بدون وجه قانوني، أو بدون سند ملكية أصلي.
وهددت باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في هذا الإطار، مؤكدة أن متابعة القضية ستطال كل من يمارس تلك العمليات الاحتيالية.
