قالت شركة (ألفا سيرفس) إنها لا تملك السفينة التي أوقفها الأمن الموريتاني وهي تحاول تهريب 1,4 مليون دولار، مشيرة إلى أنها سفينة تركية «مستأجرة» للاستخدام في الصيد.
وأكدت الشركة المختصة في صناعة دقيق وزيت السمك، أنها فعلا استأجرت السفينة ولكنها لا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ما يوجد على متنها.
وقالت الشركة في رسالة رد على موضوع نشرته «صحراء ميديا» حول حادثة توقيف السفينة التركية، إن مدير الشركة، وهو رجل أعمال غاني، لم يسبق أن ورد اسمه في شكاية تتعلق بتهريب أموال.
وأضافت الشركة في رسالتها أن «المدير العام شخص نزيه يتمتع بالتقدير والاحترام من طرف جميع من يعرفونه في نواذيبو، ولم يسبق أن ارتبط اسمه بأي مخالفة أو اختلاس مهما كانت طبيعتها»، وفق نص الرسالة.
وقالت الشركة في رسالتها إنها «تتمتع بسمعة جيدة لدى جميع الفاعلين في قطاع الصيد»، مؤكدة أنها «معروفة باحترامها الصارم للقوانين، سواء كان ذلك في قطاع الصيد، أو النظام المصرفي، أو الالتزامات الضريبية والجمركية».
وبخصوص السفينة الموقوفة قالت: «إنها ليست ملكا لشركة (ألفا سيرفس)، وإنما هي سفينة مستأجرة وقانونيا لا تتحمل الشركة أي مسؤولية حيال ما يوجد على متنها»، وفق نص الرسالة.
وأوضحت الشركة في ختام رسالتها أن «التحقيق ما يزال مستمراً، مع المتورطين في العملية، وشركة (ألفا سيرفس) ليست من ضمنهم، وعلى كل حال، فالتحقيق سيكشف ما جرى».
وكانت «صحراء ميديا» عندما حصلت على معلومات تربط السفينة الموقوفة بشركة (ألفا سيرفس)، اتصلت على أرقام الهواتف المعروضة على الموقع الإلكتروني للشركة من أجل الحصول على رأيها، كما أرسلت رسالة عبر البريد الإلكتروني، ولم تتلق أي رد في غضون 12 ساعة، وهو ما اعتبرته رفضاً للتعليق.
ورغم أن «صحراء ميديا» بذلت الجهد الكافي لإبراز وجهة نظر الشركة، وتدقيق المعلومات المنشورة، وبعد أن تلقت الرد من طرف الشركة، ولو أنه جاء متأخراً، فإنها تعتذر للمتلقي أولاً، وللشركة ثانياً عن أي ضرر قد يكون ألحقه بها الخبر، وها هي تنشر الرد بنفس الطريقة التي نشر به الخبر السابق.
