نشر الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال ما قال إنه «توضيحا للرأي العام» حول ملف الإنارة الشمسية لمدينة نواكشوط، نافياً أن تكون الحقبة التي تولى فيها وزارة الطاقة والبترول والمعادن شهدت «أي مخالفات».
وأوضح ولد عبدي فال أن صفقة الإنارة الشمسية في نواكشوط جاءت باقتراح من السلطات «تحاشيا لشق قنوات مكلفة وإتلاف طُرق معبّدة»، مشيراً إلى أن خيار الإنارة الشمسية «كان أرشد خيار متاح، لاسيما أن رئاسة الجمهورية -حسب مسؤولي شركة الكهرباء- كانت قد اقتنت نفس التجهيزات وأكدت رضاها عنها، تكلفةً وجودة»، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير السابق أنه «باقتراح من شركة الكهرباء وطبقا لاتفاقية مبرمة مع وزارة المالية، أجازت وزارة الطاقة والنفط والمعادن هذه الصفقة، وذلك تمشّيا مع المسطرة والترتيبات القانونية المعتمدة، إلا أن اللجنة المركزية لشركة الكهرباء سجّلت تحفّظها على كَون المستورِد قد عبّر عن عدم استعداده لدفع الضمانة المالية المعتمدة في الصفقة (1,8 مليون دولار)».
وقال ولد عبدي فال إنه «لكي لا تضيع الفرصة سارعَت كل من لجنة رقابة الصفقات وإدارة التشريعات والمصالح المختصة في وزارتي المالية والطاقة، باقتراح صيغة توافقية سمحَت بإرضاء الجميع، وهو أمر تطلّب مصادقة خاصة من مجلس الوزراء المنعقد 21 فبراير 2013».
وخلص الوزير السابق إلى التأكيد على أنه «على مستوى وزارة الطاقة والبترول والمعادن، لم تُرتكَب أيّ مخالفات في هذه الصفقة؛ وقد تمّ إنجازها دون حاجة للعَودة لمسألة الضمانة المالية، التي كانت لب الإشكال».
وأضاف: «جميع صفقات الطاقة تخضع حصريا لشركة سوملك ولكامل مسؤوليتها، دون أي تدخّل من وزارة الطاقة»، مشيراً إلى أنه في إطار هذه الصفقة «زُجّ باسمي بكل سوءِ النِّيَةِ المعتاد في مثل هذه الظروف»، وفق تعبيره.
وقال ولد عبدي فال الذي شغل منصب وزير الطاقة (2011 – 2013)، إنه قرر نشر التوضيح بعد أن «تمّ مؤخرا الإقحام باسمي في وثيقة نسبَها الإعلام المحلي للجنة التحقيق البرلمانية»، وأضاف أنه «لِما قد يُسببه ذكر اسمي في هذا النوع من الملفات، من تشكيك في نزاهتي وفي قدسية المال العام عندي، لا سيَما لدى من لا يعرفني، فقد قرّرتُ نشر هذا التوضيح علّه يساهم في إنارة الرأي العام».
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد استمعت لمسؤولين سابقين في إطار التحقيق في هذه الصفقة.
