أحيل سبعة متهمين في فضيحة البنك المركزي الموريتاني، مساء اليوم الأربعاء، إلى السجن المدني بعد استجوابهم من طرف قاضي التحقيق.
وخضع المتهمون السبعة للاستجواب من طرف القطب المكلف بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية في محكمة نواكشوط الغربية، برئاسة القاضي الحسين ولد كباد، وعضوية رئيسي الديوان الخامس والسادس في المحكمة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين السبعة، زوال اليوم، إلى التحقيق مع طلب بإحالتهم إلى السجن، بعد أن وجهت إليهم تهم «الاختلاس والتبديد للأموال العمومية وتقليد العملات الأجنبية والقيام بعمليات صرف للعملة الصعبة دون ترخيص وغسيل الأموال».
وسيبقى المتهمون في السجن حتى تتم محاكمتهم بالتهم التي وجهت إليهم النيابة العامة، فيما يستمر التحقيق في الفضيحة.
وكان البنك المركزي الموريتاني قد اكتشف خلال تفتيش مفاجئ اختفاء قرابة مليون يورو وأكثر من نصف مليون دولار، من صندوق خاص بالعملة الصعبة، ورفع شكوى ضد إحدى الموظفات في البنك، والمتواطئين معها.
وقادت التحقيقات إلى توقيف عدة أشخاص، والاستماع لما يزيد على عشرة أشخاص.
