وجهت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، تهم الاختلاس وغسيل الأموال وتقليد العملات الأجنبية إلى اثنين من المشمولين في فضيحة البنك المركزي، وفق ما أكدت مصادر «صحراء ميديا».
وبحسب هذه المصادر فإن سبعة من المشمولين في الملف مثلوا اليوم أمام النيابة، وقررت توجيه تهم إليهم مع إحالتهم إلى قاضي التحقيق وطلب إحالتهم إلى السجن.
ووجهت النيابة إلى المتهمة الرئيسة في الملف تهمة «الاختلاس والتبديد للأموال العمومية»، فيما وجهت إلى متهم آخر تهمة «تقليد العملات الأجنبية».
ووجهت إلى تجار عملات شملهم الملف تهمة «القيام بعمليات صرف للعملة الصعبة دون ترخيص».
كما شملت التهم الموجهة من طرف النيابة في الملف تهمة «غسيل الأموال»، وهو ما يفتح آفاقاً وأبعاداً جديدة للتحقيق في الملف.
وما يزال التحقيق مستمراً في الملف.
