قرر سفير موريتانيا السابق بإيطاليا إسلكو ولد أحمد إزيدبيه، مقاضاة لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان قبل عدة أشهر للتحقيق في بعض الملفات خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال ولد إزيد بيه إنه قرر الاستعانة بخبرة أحد أفضل المحامين لتحديد الأضرار المعنوية التي لحقت به، و تمهيد الخطوات العملية اللاحقة، وذلك طبقا للنظم والقوانين المعمول بها في بلادنا.
واستدعت لحنة التحقيق البرلمانية ولد إيزيد بيه، للاستماع له في ملف منح ولد عبد العزيز إحدى الجزر الموريتانية لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني عام 2012، وحينها كان ولد إزيد بيه يشغل منصب مدير ديوان الرئيس.
وبعد استدعائه أعلن إيزيد بيه، “العزوف عن كل التزاماته السابقة والتفرغ مرحليا” لما سماه صقل ما أمكن مما لحق بسمعته وكرامته من دنس، بعد ورود اسمه في ملف منح الجزيرة الموريتانية للأمير القطري.
وبعد قرار إزيد بيه، سحبت الحكومة الموريتانية تعيينه سفيرا للبلاد في إيطاليا، وعينت الوزبرة السابقة زينب بنت أعل سالم خلفا له.
وشغل إسلكو ولد أحمد إيزيد بيه عدة مناصب إبرزها وزير الخارجية، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، ورئاسة جامعة نواكشوط، كما تولي لفترة منصب السفير الموريتاني في لندن، قبل تحويله لإيطاليا قبل أشهر، والتي كان ينتظر موافقتها على تعيينه كسفير لموريتانيا في روما.
