أفادت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» أن اجتماعاً بين الفرق البرلمانية، انعقد اليوم الأحد، أسفر عن ضرورة تحديد موعد جديد لمناقشة تعديل القانون المنظم لمحكمة العدل السامية، بعد تأجيله يوم أمس.
وقالت هذه المصادر إن مجلس الرؤساء في البرلمان سيجتمع يوم غد الاثنين من أجل تحديد موعد جديد لجلسة التصويت على تعديل القانون المنظم لمحكمة العدل السامية.
وخلال الاجتماع نفت الأغلبية الرئاسية الحاكمة ن يكون هنالك أي توجه سياسي نحو «عرقلة» تشكيل محكمة العدل السامية، مؤكدة أن سبب التأجيل «فني بحت».
وكانت فرق برلمانية معارضة قد دعت لاجتماع اليوم من أجل استيضاح موقف الأغلبية من تشكيل المحكمة، ومعرفة سبب التأجيل.
وتعتبر المعارضة أن تشكيل محكمة العدل السامية نص عليه الدستور الموريتاني، وأي تراجع عنه يشكل خرقاً للدستور، وهو موقف قالت الأغلبية الحاكمة إنها تتفق معه.
ولكن المعارضة تصر على تشكيل المحكمة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وهو ما أصبح صعباً في ظل تأخر عمل لجنة العدل والداخلية وتأجيل جلسة نقاش القانون التي كانت منتظرة غداً الاثنين.
ويأتي تشكيل هذه المحكمة بالتزامن مع إكمال لجنة تحقيق برلمانية أعمالها، وإعداد تقريرها النهائي حول عدة ملفات فساد خلال السنوات العشر الماضية.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي تكرر اسمه في الملفات، قد رفض المثول أمام لجنة التحقيق حين استدعته يوم الخميس الماضي.
وفي حالة قرر البرلمان تشكيل محكمة العدل السامية ستكون قادرة على إرغامه على المثول أمامها، وتوجيه تهمة «الخيانة العظمى» إليه.
