أعلنت مجموعة من الشباب الموريتاني، اليوم الأحد، إطلاق حراك شعبي للمطالبة بمعاقبة من وصفوهم بـ «اللصوص»، واسترجاع الأموال «التي تم نهبها»، على حد تعبير مؤسسي الحراك.
وقالت المجموعة في بيان صحفي تلقت «صحراء ميديا» نسخة منه، إن مطلبها الأول هو «محاسبة جميع المسؤولين عن عمليات الاختلاس التى طبعت العشرية الأخيرة، بما فيها فضيحة البنك المركزي، وإنزال أقسى العقوبات بهم».
كما طالب الحراك بضرورة «استرداد جميع أموال الشعب الموريتاني التي تم نهبها وإعادتها للخزينة العامة للدولة»، بالإضافة إلى «إبعاد كل المسؤولين المتورطين الذين كانوا في دوائر صنع القرار في العشرية الأخيرة، وفي غيرها ممن ثبتت خيانتهم»، وفق نص البيان.
ودعا الحراك إلى «مراجعة جميع الاتفاقيات الوطنية التي تربط بلادنا مع الشركاء الاقتصاديين»، وإنشاء هيئة وطنية منتخبة بصلاحيات واسعة «لرقابة الاتفاقيات الوطنية».
وشدد الحراك على ضرورة «إشراك حقيقي للشباب في مراكز صنع القرار وتسيير المؤسسات الوطنية»، وسن قوانين رادعة تصل إلى «الإعدام» في حق من يثبت تورطه في الفساد و«تتناسب طردا مع حجم المسؤلية»، وفق نص البيان.
وطلب الحراك من جميع القوى الشبابية من مدونين ونشطاء مجتمع مدني و نقابات طلابية في الداخل والخارج ورؤساء الأحزاب السياسية، دعم ما سماه «الانتفاضة الوطنية» التي ترغب في إحداث «قطيعة مع الماضي البائس وتحقيق المطالب المنشودة لهذ الشعب المغلوب على أمره»، على حد تعبير البيان.
وقال مؤسسو الحراك الشبابي إنه يأني «وعيا بالدور الطلائعي الذي يلعبه شباب كل أمة في النهوض بها، ولمعرفتنا بحجم الوعي المتزايد لشبابنا اليوم وما لديه من طاقات حية وخبرات علمية وبتعدد مشاربه الإيديولوجية و تطلعه إلى بناء دولة القانون التي يتساوى فيها جميع المواطنين».
ووصف مؤسسو الحراك الوضع الحالي بأنه «لحظة تاريخية حساسة»، لذا فإنهم قرروا «رغم اختلافهم في الرؤى والمشارب الإيديولوجية والسياسية، الانصهار في حراك وطني يعتمد أساليب نضالية جديدة تسعى إلى خلق رأي عام وطني عصي على التركيع، يضع قيم الجمهورية نصب أعينه».
