يحتضن البرلمان الموريتاني، زوال اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً للفرق البرلمانية من أجل مناقشة أسباب تأجيل تعديل القانون النظامي لمحكمة العدل السامية، وهو الاجتماع الذي دعت له فرق برلمانية معارضة.
وقالت مصادر برلمانية لـ «صحراء ميديا» إن أغلب رؤساء الفرق البرلمانية حضرت إلى مبنى البرلمان، ومن المنتظر أن يبدأ الاجتماع بين الفينة والأخرى (الساعة الواحدة زوالاً).
ويشهد البرلمان الموريتاني منذ عدة أيام حراكاً وتوتراً بين الفرق البرلمانية، بعد تأجيل اعتماد القانون المنظم لمحكمة العدل السامية، إذ يحمل بعض النواب المسؤولية للحكومة والحزب الحاكم.
وقررت لجنة العدل والداخلية في البرلمان، أمس السبت، تأجيل مناقشة تعديل القانون المنظم لمحكمة العدل السامية، الذي كان من المفترض أن تتم المصادقة عليه غدا الاثنين.
وعلى إثر قرار التأجيل دعت ثلاث فرق برلمانية معارضة (فريق التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، فريق الصواب والتحالف الشعبي، فريق التكتل واتحاد قوى التقدم)، إلى اجتماع طارئ على مستوى رؤساء الفرق البرلمانية من أجل «الوقوف على حقيقة عرقلة تشكيل محكمة العدل السامية ومن يقف خلفها».
وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قد نسق مع فرق المعارضة خلال تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، وفي المراحل التي قطعت نحو تشكيل محكمة العدل السامية، إلا أن التطورات الأخيرة تنذر بتوتر في العلاقة بين الطرفين.
ويتمتع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بأغلبية ساحقة في البرلمان، تمكنه من تمرير أي قانون، بدون الحاجة إلى التحالف مع أي فريق برلماني آخر.
