طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» بعدم التدخل في مسار تعديل القانون النظامي لتشكيل محكمة العدل السامية، واصفاً تأجيل هذا التعديل بأنه «عرقلة دستورية».
وقال الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان، في بيان صحفي صادر مساء اليوم السبت، إن تعديل القانون النظامي لمحكمة العدل السامية «يأتي تطبيقا لمضمون الباب الثامن من الدستور، الذى تنص فيه المادة 92 على إنشاء محكمة العدل السامية بعد كل تجديد عام للجمعية الوطنية».
وأكد الحزب أن «الدستور هو أبو القوانين، ومن لم يحترمه لن يحترم غيره، كما أن للسلطة التشريعية الحق في ممارسة كامل صلاحياتها، ومن غير المقبول منعها من ذلك».
ووصف الحزب تأجيل مناقشة تعديل القانون النظامي لمحكمة العدل السامية بأنه «عرقلة دستورية»، وأضاف أنه «محاولة للقضاء على تطلعات وآمال الشعب الموريتاني»، مسجلاً عدة مطالب من أبرزها «ترك مسار تعديل القانون النظامي لتشكيل محكمة العدل السامية يأخذ مجراه الطبيعي دون تدخل، ولا ضغوط من أي جهة».
كما أكد الحزب أن «احترام الدستور كل الدستور – وخصوصا المواد 92 و93 المتعلقة بهذه المحكمة – إلزام لا اختيار فيه»، مشيراً إلى أن الدستور «أناط الدستور المسؤولية الأولى في ذلك بالرئيس حيث وصفته المادة 24 بـ(حامي الدستور)».
وطلب الحزب المعارض من النواب «التمسك بحقهم في هذا التعديل، وفي المضي في مسار إنشاء هذه المحكمة تطبيقا لنص الدستور، واستكمالا لصلاحيات الجمعية الوطنية».
وخلص إلى التأكيد على أن «إنشاء هذه المحكمة المخولة بمحاكمة الرئيس والوزير الأول وأعضاء الحكومة، يمثل جانبا مهما من ثقة الشعب الممنوحة للسلطة التشريعية في ضبط أداء السلطة التنفيذية، بمنعها من التغول ومساعدتها على ضرب المثل فى احترام إرادة الشعب تجسيدا للفصل الحقيقى بين السلطات»، وفق تعبير الحزب.
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان قد أعلنت، زوال اليوم السبت، تأجيل مناقشة تعديل القانون المنظم لمحكمة العدل السامية، فيما طالبت ثلاث فرق برلمانية معارضة بعقد اجتماع طارئ غداً السبت لتوضيح أباب هذه «العرقلة».
