دعت ثلاث فرق برلمانية معارضة إلى اجتماع طارئ، غداً الأحد، مع رؤساء بقية الفرق البرلمانية لمعرفة سبب «عرقلة» تشكيل محكمة العدل السامية، بعد تأجيل نقاش القانون المنظم لها، اليوم السبت، خلال اجتماع للجنة العدل والداخلية في البرلمان.
وقال مصدر برلماني لـ «صحراء ميديا» إن الاجتماع الطارئ دعت له ثلاث فرق برلمانية معارضة هي: فريق التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، فريق الصواب والتحالف الشعبي، فريق التكتل واتحاد قوى التقدم.
ووجهت الدعوة إلى رئيس فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وفريق الأغلبية الحاكمة.
وبحسب المصدر فإن الفرق البرلمانية المعارضة قالت إن الهدف من الاجتماع هو «الوقوف على حقيقة عرقلة تشكيل محكمة العدل السامية ومن يقف خلفها».
وكان رئيس لجنة العدل والداخلية قد أعلن مساء اليوم أن تأجيل نقاش القانون المنشئ لمحكمة العدل السامية يتعلق باللجنة التي تأخرت في عملها التحضيري، نافياً أن تكون للحكومة اي علاقة بقرار التأجيل.
ولكن مصادر في المعارضة تتحدث عن دور لعبته الحكومة في التأجيل، خاصة وأنه تزامن مع اجتماع لفريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في البرلمان.
وكان من المفترض أن يناقش البرلمان القانون المنظم لمحكمة العدل السامية ويعرضه للتصويت يوم الاثنين المقبل، ولكنه تأجل من دون تحديد موعد جديد لعرضه على البرلمان.
وتختتم هذه الدورة البرلمانية يوم 31 يوليو الجاري.
