أعلن رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان الموريتاني جدو الناجي منابه، أن الحكومة لم تتدخل في قرار تأجيل نقاش القانون المنشئ لمحكمة العدل السامية، مشيراً إلى أن سبب التأجيل هو تأخر في عمل اللجنة نفسها، وأنه كان محل إجماع بين أعضائها.
وقال ولد منابه في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، إن اللجنة لاحظت أن الفترة التي تفصلها عن موعد عرض القانون (الاثنين المقبل) لا تسمح لها بإكمال عملها وتنقيح القانون المنشئ للمحكمة، وبالتالي قررت بالإجماع تأجيله.
وشدد ولد منابه على أن قرار التأجيل اتخذته اللجنة بإجماع أعضائها الذين حضروا (25 نائباً من أصل 38)، مشيراً إلى أن ثلاثة نواب فقط تحفظوا على مدة التأجيل وقالوا إنها يجب ألا تزيد على خمسة أيام، ولكنهم وافقوا على قرار التأجيل.
وأوضح رئيس اللجنة أنه دعا لاجتماع اليوم من أجل البت في الموضوع، لأنه لاحظ أن هنالك تأخرا في عمل اللجنة، نفاياً أن تكون الحكومة قد تدخلت في اتخاذ القرار.
وقال: «الحكومة لم تفرض أي شيء، وهذا عمل فني بحت والقرار اتخذته اللجنة، ويجب عدم إقحام الحكومة فيه»، واصفاً الحكومة بأنها «شريك في سن القوانين، وليست ضالعة في القرار»، على حد تعبيره.
وكانت اللجنة قد قررت تأجيل نقاش القانون المنشئ لمحكمة العدل السامية، فيما أكد رئيسها أن تحديد موعد الجلسات هو من اختصاص مجلس الرؤساء في البرلمان، وبالتالي لم يحدد أي موعد جديد لجلسة عرض القانون على البرلمان.
وكان من المفترض أن يصوت البرلمان على قانون محكمة العدل السامية يوم الاثنين المقبل، ولكنه بسبب التطورات الأخيرة قد تأجل.
