اجتمع المدير العام لشركة «معادن موريتانيا» حمود ولد امحمد، أمس الجمعة، بالمنقبين عن الذهب في المناطق التابعة لمقاطعة «الشامي»، وطلب منهم احترام القوانين والمزيد من التنظيم والتأطير النقابي، قبل أن يتعهد لهم بظروف أحسن.
وقال ولد امحمد في الاجتماع بمدينة الشامي، إن تأسيس شركة معادن موريتانيا يأتي ترجمة لتعهد انتخابي أعطاه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني «بغية تقديم الحلول للمشاكل المطروحة على هذه الفئة المتنوعة والمهمة القادمة من جميع جهات الوطن الموريتاني ولتعزيز الانتاج وزيادة المردودية والالتزام بالقانون والنظام».
وناقش الاجتماع العراقيل التي يواجهها العاملون في التنقيب التقليدي عن الذهب في مناطق تازيازت وتيجريت والشامي، وخاصة النقص في الطاقة الكهربائية والماء الشروب ومعالجة الحجارة.
وأوضح المدير العام للشركة أن الدولة «سخرت جميع وسائلها الأمنية والإدارية والمؤسسية لخدمة المواطنين، رغم أن هناك خيارات أخرى أكثر مردودية بالنسبة لها كان بوسعها أن تنتهجها» لاستخراج هذه المعادن.
ولكن ولد امحمد شدد على ضرورة «احترام القانون والنظام وعدم التعدي على حدود المنح وحيثيات الملكية والالتزام في التنقيب بالحدود المتفق عليها في الرخص الممنوحة من طرف الجهات المختصة بما في ذلك الرخص الممنوحة للشركات الأجنبية».
وقال إنه «يعي المسؤولية الملقاة على عاتقه في التأطير والتنظيم والتوجيه داعيا إلى الاستغلال الأمثل في المناطق المرخصة»، قبل أن يتعهد بالعمل على «توفير أحسن الظروف الملائمة في مناطق الإنتاج في أسرع وقت، بما يدفع لتحسين المردودية واحترام كرامة المنقبين كبشر وكمواطنين تعنى السلطات العليا بخدمتهم»، على حد تعبيره.
وطلب ولد امحمد من المنقبين في منطقة الشامي أن يستفيدوا من تجربة التنظيم المعتمدة من طرف المنقبين في تيرس الزمور، وقال إن «التنظيم النقابي المتبع في مناطق التنقيب في تيرس سهل مهمة الشركة إلى هذه المناطق، ومكن الجهات الإدارية من الوصول بسرعة إلى المنقبين عبر الاتصال الدائم بممثليهم، رغم أن الأمر يتعلق بكم بشري يتجاوز 22 ألف منقب».
