أكد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ( الحزب الحاكم) ، أمس الاثنين، عدم تبنيه لأي مرشح لنقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، في الانتخابات المقررة أواخر الشهر الجاري.
وقال الحزب في بيان له إنه انطلاقا من قناعته ودوره في تعزيز الديمقراطية يرى أن تعزيز دولة القانون والمؤسسات يمر عبر ترسيخ التقاليد الديمقراطية، وفي مقدمتها بناء مجتمع مدني قوي وفاعل.
وأشار الحزب أن الدولة القوية اليوم، لا تستقيم دون مجتمع مدني قوي، مؤكدا وقوفه عل مسافة واحدة من جميع الأطراف، متمنيا لجميع الفاعلين أن يساهموا في المحافظة على مكانة ودور الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، وفق البيان.
وطالب بيان الحزب بإبعاد الهيئة عن التجاذبات السياسية، من أجل النهوض بدورها الحيوي في صيانة الحريات واحترام حقوق الإنسان.
