أعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الاثنين، تم تعيين محمد محمود ولد أحمد يوره، عضوا بالمجلس الأعلي للفتوى والمظالم.
وتم اقترح إنشاء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، بدلا من عدة مؤسسات دستورية هي: المجلس الإسلامي الأعلى، ووسيط الجمهورية، والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، خلال الحوار السياسي الذي جمع بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة، عام 2016، وتم الاستفتاء عليه ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة.
وتقضى المادة 94 (جديدة) من الدستور الموريتاني المستحدثة بموجب الاستفتاء الأخير بتطبيق هذه الأحكام الساعية إلى الاقتصاد المؤسساتي وترشيد نشاط الهيئات العمومية.
