صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الجمعة، على مضامين القراءة الثانية لبعض أحكام مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
وكانت الحكومة قد طلبت من الجمعية الوطنية، إجراء قراءة ثانية على مشروع القانون المذكور، خصوصا في مادته 85، بعد ملاحظة ما قالت إن الطريقة التي تمت بها صياغة هذه المادة، لا تحقق الغاية المتوخاة منها، بل تجعلها عقبة أمام إمكانية تطبيق باقي مواد مشروع القانون.
وقال وزير العدل حيمود ولد رمظان، إن القراءة الثانية ينبغي أن تمكن المحامين المتدربين من الاستفادة من الأحكام المتعلقة بتحديد فترة التدريب بسنتين، والاعتماد مباشرة للترافع أمام المحكمة العليا، من دون التأثير على باقي النص المنظم لمهنة المحاماة.
وبموجب التعديلات الجديدة التي اعتمدتها الجمعية الوطنية تم توزيع مضامين المادة 85 إلى مادتين على النحو التالي:
المادة 85 : يستفيد من أحكام المادة 17 من هذا القانون والمتعلقة بتحديد فترة التدريب بسنتين، المحامون المتدربون الذين أدوا اليمين القانونية في ظل سريان القانون 24-95 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1995، ويتم اعتمادهم مباشرة للترافع أمام المحكمة العليا عند نشر هذا القانون.
المادة 86: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون، وخاصة أحكام القانون 24-95 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1995، المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين والنصوص المعدلة له.
