أفادت مصادر شبه رسمية لـ «صحراء ميديا» أن البنك المركزي الموريتاني فتح تحقيقاً داخليا للتحقيق في اختفاء ما يزيد على مليون دولار من العملة الصعبة.
وقالت المصادر إن التحقيق الداخلي شمل الاستماع لعدد من المسؤولين والموظفين في البنك، خاصة من يباشرون حفظ العملة الصعبة.
وأوضحت المصادر أن نظام عمل البنك المركزي فيما يتعلق بحفظ ورقابة خزنة العملة الصعبة يفرض عملية تفتيش يومية، تتم من طرف موظف مكلف بالتفتيش، فيما يتولى موظف آخر مسؤولية رقابة المبالغ التي تخرج من الخزنة وتلك التي تدخلها.
وبحسب النظام المعتمد فإن تقريراً يومياً بجرد المبالغ الداخلة والخارجة من خزنة العملة الصعبة، يوقع عليه المسؤول عن الاحتياطي والمفتش، عند نهاية الدوام، قبل أن يتم إغلاق الخزنة ويحتفظ كل واحد منهما بمفتاح لا يمكن فتح الخزنة دون تشغيلهما في نفس الوقت.
ولكن مصادر «صحراء ميديا» قالت إن تهاوناً يحدث في بعض الأحيان عند تطبيق هذه الإجراءات اليومية، وبسبب الثقة ما بين المسؤول عن خزنة العملة الصعبة والمفتش.
وأكدت المصادر أن التحقيق الداخلي الذي شرع فيه البنك المركزي يسعى إلى تحديد المسؤول عن سحب هذه المبالغ، ومعرفة الثغرات الموجودة في تطبيق نظام الرقابة.
