قرر البرلمان الموريتاني، اليوم الجمعة، إحالة قانون تشكيل محكمة العدل السامية إلى جلسة علنية ستنعقد يوم الاثنين المقبل (13 يوليو 2020)، وذلك للمصادقة عليه.
وبحسب مصادر «صحراء ميديا» فإن القانون المعروض على البرلمان سيمكن من تشكيل المحكمة بشكل دائم، على غرار جميع هيئات ولجان البرلمان التي تشكل سنوياً.
وسبق أن تقدم بمشروع القانون من طرف أربعة نواب من المعارضة، ووافق مجلس الرؤساء في البرلمان على إحالته إلى جلسة علنية.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة العدل والداخلية في البرلمان مشروع القانون، قبل أن تصادق عليه وتحيله إلى الجلسة المفتوحة.
واعتبر مصدر برلماني في حديث مع «صحراء ميديا» أن المصادقة على قانون تشكيل محكمة العدل السامية هو «مسألة وقت فقط»، مشيراً إلى أنه «مكسب مهم جداً».
وأضاف مصدر معارض في البرلمان أن تشكيل محكمة العدل السامية بشكل دائم في البرلمان «يعد ورقة خطيرة لمواجهة المفسدين والوزراء السابقين والحاليين والرؤساء».
ويتزامن تشكيل محكمة العدل السامية مع اقتراب انتهاء أشغال لجنة التحقيق البرلمانية في ملفات العشرية وتهم فساد تطالب بعض الوزراء والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وينص الدستور الموريتاني على أن الرؤساء والوزراء تتم محاكمتهم من طرف محكمة العدل السامية التي يتولى البرلمان تشكيلها.
