احتج عدد من النشطاء، صباح اليوم الاثنين، أمام مبنى وزارة العدل الموريتانية، على تمرير قانونب مكافحة التلاعب بالمعلومات، معتبرين أنه “يكمم حرية التعبير في البلاد”.
وردد المتظاهرون شعارات رافضة للقانون، ورفعوا لافتات تصفه “بقانون الكمامة”، فيما حاول بعضهم تسلق بوابة الوزارة، قبل أن يتدخل رجال الأمن التابعين للوزارة لمنعهم.
وصادق البرلمان الموريتاني الأربعاء الماضي على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات، ويهدف مشروع القانون الجديد ” إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة عامة“، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء.
وقال وزير العدل الموريتاني، حيمودة ولد رمظان، في تعليقه على مشروع القانون”إن الدستور كفل لكافة المواطنين في مادته العاشرة حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها، ولكن تلك الحريات تحتاج تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك حفاظا على الحق العام من جهة، وسدا لأبواب المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى، وفق تعبيره.
من جهته قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود، إن القانون الجديد ”مائع“ و“ظالم“ و“مقييد للحريات بشكل صريح“ وليست له أي أولوية في هذه الظروف، مشيرا إلى أنه يتعار ض مع قوانين موجودة أصلا في موريتانيا.
أما النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فقال تعليقا على القانون الجديد:”أغلبية حزب الاتحاد UPR شرعت لكم قانونا ليسجنكم مباشرة ، فاختاروا بين عدم التدوين ، أو التركيز على نشر الأدعية والأذكار ونحوها ، أو غلق حساباتكم أو دخول السجون“.
