قرر البرلمان الموريتاني، أمس الجمعة، تقليص عدد النواب الذين يسمح لهم بحضور جلساته المقبلة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا» في ظل ارتفاع أعداد المصابين به في البلاد.
القرار اتخذ من طرف مؤتمر الرؤساء في البرلمان، ونص على أن عدد النواب المسموح لهم بالحضور يجب أن لا يزيد على 39 نائباً في الجلسة الواحدة.
وأوضح القرار أن العدد (39 نائباً) سيوزع على الفرق بالتناسب مع تمثيلها في البرلمان، مع حصول كل نائب على 4 دقائق للمداخلة الواحدة.
في غضون ذلك أثار القرار اعتراض عدد من النواب، انتقدوا تقليص عدد الحاضرين بالإضافة إلى تقليص الوقت المخصص للمداخلات.
وسبق أن قرر البرلمان نهاية مارس الماضي تحديد عدد الحاضرين لجلسة افتتاح الدورة البرلمانية آنذاك، بثلاثين نائباً وممثلا واحداً عن الحكومة، مع ضمان احترام المسافة أثناء جلوس النواب.
وجرى توزيع العدد المحدد للجلسة الافتتاحية على النحو التالي: فريق الاتحاد من أجل الجمهورية (14 نائباً)، فريق الميزان (7 نواب)، فريقا المعارضة (8 نواب بواقع 4 نواب لكل فريق)، النواب غير المسجلين: نائب واحد.
