أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الجمعة ثلاثة مشاريع قوانين إلى اللجان الفنية المختصة، للدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية للمصادقة عليها.
وتتعلق هذه المشاريع بمشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010-21 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2010، المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
بالغضافة إلى مشروع القانون الثاني فيتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، فيما يتضمن المشروع الثالث قراءة ثانية لبعض أحكام مشروع القانون الذي يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
