تعاقدت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، مع شركة (ION) الأمريكية المختصة في أنظمة التصوير وعلوم الأرض، من أجل إعادة معالجة وتفسير بيانات المسوح الزلزالية بالنسبة لمناطق من الأراضي والمياه الإقليمية الموريتانية، وذلك في إطار ما قالت الحكومة إنه «تثمين مواردنا الوطنية والترويج لها وتحسين مناخ الاعمال وجذب المستثمرين».
وجرى توقيع الاتفاق عبر تقنية الفيديو من طرف وزارة البترول والمعادن والطاقة بنواكشوط، وإدارة الشركة الأمريكية في مدينة هيوستون، بولاية تكساس بالولايات المتحدة، وبحضور السفير الأمريكي بنواكشوط، وفق ما أعلن في بيان صادر عن الوزارة الموريتانية تلقت «صحراء ميديا» نسخة منه.
وقالت الوزارة إنها تتوفر على «جملة معطيات جيو-فيزيائية وجيولوجية، وسجلات الحفر للعديد من آبار التنقيب التي تم القيام بها خلال فترات سابقة في مناطق تمتد على مستوى الحوضين القاري والساحلي»، وهي المعطيات التي ستتم إعادة معالجتها من طرف الشركة الأمريكية بحثاً عن آفاق جديدة للاستغلال.
وقالت الوزارة إن المعطيات التي يشملها الاتفاق مع الشركة الأمريكية «لم تعد تطالها بنود سرية المعلومات»، مشيرة إلى أن حجمها يصل إلى «24 ألف كيلومتر مربع من المسوح الزلزالية ثلاثية الأبعاد في الحوض المائي، و15 ألف كيلومتر مربع ثنائية الأبعاد في الحوض القاري».
وأوضحت الوزارة أنه هذه المعطيات «تم تحليلها سابقا بوسائل وتقنيات، أصبحت مع الوقت، شبه قديمة»، مشيرة إلى أن «إعادة معالجتها وتجميعها وإعادة تفسيرها باستخدام التقنيات الجديدة والأكثر تطورًا في المجال، سيسمح بتثمين هذا المحتوي اللامادي»، وفق تعبير الوزارة.
وأضافت الوزارة أن الشركة الأمريكية تعهدت بتكوين مهندسين موريتانيين، سيضمن وجودهم اعتماد الدولة مستقبلاً على «الكوادر المؤهلة في مجال تحيين وإعادة معالجة أرشيف البيانات ذات الطابع المتنوع وإعادة قراءتها في ضوء تطورات التكنولوجيا المستحدثة في المجال».