صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، على تعيين الوزير الأول الأسبق والرئيس السابق للمجلس الدستوري اسغير ولد امبارك، رئيساً لمجلس إدارة «شركة معادن موريتانيا».
ويعد اسغير ولد امبارك (66 عاماً) ضمن الشخصيات السياسية المعروفة في موريتانيا، ينحدر من المناطق الشرقية، وقد بدأ نشاطه في الحياة العامة ضمن «حركة الحر» التي تناضل من أجل تحرير العبيد.
ومع التعددية في موريتانيا مطلع تسعينيات القرن الماضي، دخل ولد امبارك الساحة السياسية لينتخب نائباً في البرلمان عن مقاطعة الميناء بنواكشوط، ومن هناك بدأت علاقته بدوائر الحكم الضيقة وأصبح يعد مقربا من الرئيس آنذاك معاوية ولد سيد أحمد الطائع، فتقلد العديد من المناصب الوزارية في الفترة ما بين 1992 و2003.
اختاره ولد الطائع لتولي منصب الوزير الأول وتشكيل الحكومة، في أعقاب المحاولة الانقلابية عام 2003، وبقي في هذا المنصب حتى أطيح بولد الطائع وحكومته في انقلاب عسكري عام 2005.
رغم الإطاحة بولد الطائع لم يبتعد ولد امبارك عن دوائر الحكم، فتم تعيينه وسيطاً للجمهورية، قبل أن يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2009.
وكان آخر منصب يشغله ولد امبارك هو رئاسة المجلس الدستوري في الفترة من 2010 وحتى 2018، وهي فترة أشرف فيها على اقتراع رئاسي وعدة انتخابات تشريعية ومحلية، بالإضافة إلى استفتاء لتعديل الدستور.
ويأتي تعيين ولد امبارك رئيساً لمجلس إدارة «شركة معادن موريتانيا» بعد أشهر قليلة من إنشاء الشركة التي قالت الحكومة إنها مكلفة بتنفيذ إصلاحات للنهوض المستدام بنشاطات التعدين التقليدي وشبه الصناعي في البلاد.
وقرر مجلس الوزراء قبل أسبوعين تعيين حمود ولد امحمد مديراً عاماً للشركة.
