وقعت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، اتفاقاً بالأحرف الأولى مع شركة كينروس غولد كوربوريشن (المالكة لشركة تازيازت موريتانيا المحدودة)، وذلك بعد أشهر من المفاوضات أسفرت عن مراجعة الاتفاق السابق بين الطرفين، وتسوية بعض النقاط العالقة.
ويأتي الاتفاق الجديد ليكون بمثابة «خطاب نوايا» تتويجا لعدة أشهر من المفاوضات بين الطرفين، ومن المنتظر أن تتم صياغة الاتفاق النهائي والتوقيع عليه في غضون ثلاثة أشهر.
وبحسب ما أعلن وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح، في خطاب بالمناسبة، فإن من أهم بنود الاتفاق الجديد زيادة عائدات موريتانيا المالية من منجم تازيازت، الذي يعد أكبر منجم للذهب في موريتانيا، وواحد من أهم المناجم في أفريقيا.
وقالت شركة «تازيازت» في بيان تلقته «صحراء ميديا» إن الطرفين اتفقا على «إدخال نظام أكثر حداثة للإتاوات يعكس السعر العالمي للذهب»، فيما قال الوزير في خطابه إن الاتفاق يعتمد «آلية جديدة تربط قيمة الإتاوات بسعر الذهب في السوق العالمي».
وقال الوزير إن الإتاوة الجديدة تتراوح ما بين 4 إلى 6,5 في المائة من المبيعات (Royalty) بدلا من إتاوة 3 في المائة الثابتة والتي كانت مطبقة سابقاً، موضحاً أن تطبيق الآلية الجديدة مع اعتبار سعر الذهب عالميا اليوم، سيمكن من «مضاعفة» عائدات موريتانيا المالية من منجم تازيازت.
وأوضحت الشركة أن «الحكومة الموريتانية ستشهد زيادة في ريعها مقارنة بالمستوى الحالي، وهو 3 في المائة ليصبح 6 في المائة في سياق سعر الذهب الحالي»، واضافت الشركة أنه «يمكن أن تصل الإتاوات إلى حد أقصى قدره 6.5 في المائة عندما تصل أسعار الذهب إلى مستوى 1800 دولار أمريكي /أونصة أو أكثر».
وفي نقطة أخرى مهمة من الاتفاق الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى، قبلت السلطات الموريتانية منح رخصة استغلال لمنجم تازيازت الجنوبي (سيتزا)، بشروط محسنة قال الوزير إنها «ستمكن من تحقيق أحد أهم أهداف القطاع الرامية إلى الرفع من مساهمة الدولة في المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي».
في غضون ذلك قالت الشركة في بيانها إن رخصة تشغيل منجم تازيازت الجنوبي مدتها 30 سنة، وسيتضمن «مساهمة بقدر 15 في المائة مدفوعة مجاناً للدولة، مع خيار محجوز لشراء 10 في المائة»، وقال الوزير في السياق ذاته إن مساهمة الدولة «سيتم التكفل بها دون الحاجة لعتبئة موارد مالية من طرف الدولة، مع ضمان إمكانية زيادة نسبة المشاركة مستقبلاً لتصل إلى 25 في المائة»، وفق تعبيره.
من جهة أخرى قال الوزير إن الاتفاق الجديد تضمن حصول الدولة على تثميل في مجالس إدارة الشركة، معتبراً أن ذلك «سيمكن من رفع مستوى التعاون والتشاور حول مسارات اتخاذ القرار، من خلال حضور الدولة في هيئات القرار العليا للشركة عبر دخول ممثلين عنها لأول مرة في مجالس إدارة جميع فروع شركة كينروس موريتانيا»، وفق تعبير الوزير.
أما الشركة فقد وصفتهم بأنهم «مراقبين من قبل الحكومة في مجلس إدارة شركة تايزازت موريتانيا المحدودة»، مشيرة إلى أن دورهم هو «تعزيز التواصل والتفاهم المتبادل بين الدولة وكينروس»، كما أضافت أن الحكومة ستعين «عضواً كامل العضوية، ومراقباً في مجلس إدارة الكيان الذي سيقوم باستغلال تازيازت الجنوبية».
من جهة أخرى اتفق الطرفان على أن تسدد الشركة «مبلغ 25 مليون دولار أمريكي للخزينة العامة كتسوية لبعض اللنقاط التي كانت العالقة»، فيما التزمت الدولة بتسديد مبلغ 16 مليار أوقية قديمة مجدولة على خمس سنوات في إطار «تسوية بعض النقاط المتعلقة بتسيير واستيراد المواد المعفية من الضرائب، وجدولة المتأخرات المستحقة للشركة والمتعلقة بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة».
كما تضمن الاتفاق الجديد أن تدفع الشركة الكندية نصف مليار أوقية قديمة سنوياً، طيلة فترة الإنتاج، لصالح المؤسسات التابعة للقطاع، وذلك في إطار ما قال الوزير إنه «الرفع من مساهمة الشركة في تعزيز القدرات الوطنية والتكوين وتحسين أداء الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية المنشئة حديثاً».
وبخصوص المحتوى المحلي، فقد تضمن الاتفاق الجديد «العمل على تفضيل الشركات الوطنية وزيادة إشراكها تنفيذا لخطة قطاع المعادن لدعم المحتوى المحلي والرفع من عوائده».
كما اتفق الطرفان على «تطوير المشاريع التي كانت عالقة، وذلك وفق شروط جديدة وببرنامج زمني محدد، مع الالتزام بإشراك الهيئة الوطنية للأبحاث الجيولوجية والأملاك المعدنية والتحسين المستمر لظروف العمل وزيادة نسب التشغيل الوطني»، وفق تعبير الوزير.
ووصف الوزير هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى، بأنها «عتبة هامة في تاريخ تطور الشراكة بين بلدنا وشركة كينروس»، مشيراً إلى أنها ستمكن من «تعظيم استفادة بلادنا من مواردها الطبيعية»، وفق تعبيره.
