أعلن عن إطلاق «الائتلاف من أجل الساحل» وهو أكبر ائتلاف دولي يسعى لمواجهة «خطر الإرهاب» في هذه المنطقة من العالم، وضم في أول اجتماع وزاري له، اليوم الجمعة، ممثلين عن 60 دولة ومنظمة دولية.
وانعقد الاجتماع الوزاري برئاسة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول الساحل الخمس، بالإضافة إلى فرنسا التي هي صاحبة فكرة الائتلاف الذي أعلن عنه أول مرة في قمة «بو» التي جمعت يناير الماضي الرئيس الفرنسي بقادة دول الساحل الخمس.
ويقوم التحالف الجديد على أربعة مبادئ أساسية هي «محاربة الجماعات المسلحة الإرهابية، تعزيز القدرات العسكرية لجيوش دول المنطقة، دعم عودة الدولة والإدارات إلى المناطق، دعم التنمية».
Aujourd’hui se tient la première réunion ministérielle de la #CoalitionSahel co-présidée par le #G5Sahel, l’#UE et la #France.
Elle rassemble plus de 60 représentants d’États et d’institutions internationales. #IsmaïlOuldCheikhAhmed @JosepBorrellF @JY_LeDrian— Coalition pour le Sahel (@CoalitionSahel) June 12, 2020
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في تغريدة على تويتر إن إطلاق الائتلاف من أجل الساحل «يأتي أسابيع قليلة قبل قمة نواكشوط، التي سيحضرها الرئيس إيمانويل ماكرون، وقد مكن اجتماع اليوم من تقديم أول حصيلة منذ قمة (بو) التي انعقدت يناير الماضي».
وأضافت الوزيرة الفرنسية أنه منذ انعقاد قمة (بو) والخطة التي اتفق عليها قادة الساحل وفرنسا بدأت «تؤتي ثمارها»، مشيرة إلى أنه «في منطقة المثلث الحدودي (مالي، النيجر وبوركينا فاسو) وجهت ضربات قاسية للإرهابيين، والجيوش المحلية بدأت تحكم السيطرة».
وأوضحت الوزير الفرنسية أنه «منذ إنشاء قيادة الأركان المشتركة ودول الساحل تواصل صعودها القوي وتحقق نتائج».
Réunion ce matin @CoalitionSahel #mobilisation
Tchad??
Niger??
Burkina Faso??
Mali??
Mauritanie??
Force conjointe G5
UE??
ONU??
Royaume-Uni??
Danemark??
Estonie??
Portugal??
République tchèque??
Etats-Unis??
Canada??
Suède??
Allemagne??
Italie??
Belgique??
Pays-Bas??
Espagne??— Florence Parly (@florence_parly) June 12, 2020
وتراهن فرنسا على الائتلاف الجديد من أجل «تعزيز التعاون السياسي» لضمان نجاح العمليات العسكرية على الأرض في مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة.
وضم الائتلاف الجديد دولاً من غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي، لم تكن منخرطة في «تحالف الساحل»، أكبر ممول للحرب على الإرهاب في منطقة الساحل.
وناقش أول اجتماع للائتلاف ما تحقق من عمل في المنطقة فيما يتعلق بالجانبين العسكري والتنموي، بالإضافة إلى الانتهاكات التي اتهمت جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو بارتكابها في حق المدنيين، وخاصة الجيش المالي.
« Semant la terreur dans des villages du Mali, du Niger et du Burkina Faso, des soldats ont tué illégalement ou soumis à des disparitions forcées au moins 199 personnes entre février et avril 2020. »https://t.co/kDuDwAmaxn
— Amnesty International Mali (@amnestymali) June 10, 2020
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية إن الاجتماع بعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يكون هنالك أي تسامح مع أي نوع من الانتهاكات في حق المدنيين، وأضافت «شركاؤنا الماليون جادون في مساعيهم لكشف ملابسات الاتهامات الأخيرة».
وكانت جمعيات حقوقية قد اتهمت الجيش المالي بالتورط الأسبوع الماضي في مذبحة راح ضحيتها عشرات المدنيين من قبائل «الفولاني»، في وسط البلاد.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية إن الحكومة المالية «عازمة على تنفيذ عقوبات في حق كل من تتم إدانته، إنه عمل لا بد من القيام به من أجل المحافظة على ثقة السكان من جهة، وثقة الشركاء الدوليين من جهة أخرى»، وفق تعبيرها.
ومن المنتظر أن يتواصل النقاش حول نفس القضايا في قمة مجموعة دول الساحل الخمس، والتي من المفترض أن تحتضنها نواكشوط نهاية شهر يونيو الجاري، وأعلن الرئيس الفرنسي عزمه حضورها.
ولم يعرف إن كان موعد القمة سيتأثر بانتشار جائحة «كورونا» في ظل تصاعد عدد الإصابات في موريتانيا، وتسجيل إصابات في صفوف الحكومة والجيش.
