نشرت وزارة التجارة والسياحة الموريتانية، حصيلة عمل إدارة حماية المستهلك التابعة في الأسواق ومحاربة المضاربات في الأسعار خلال شهر مايو المنصرم.
وقالت الإدارة، إن الحالة العامة للأسواق، تميزت بنقص ملحوظ في بعض المواد الأساسية، مما أدى الى حدوث مضاربات وارتفاع أسعار هذه المواد على مستوى مختلف ولايات.
وأضافت أن الفرق التابعة لحماية المستهلك، أجرت 73 جولة داخل الأسواق الشهر الماضي، استهدفت رقابة وتفتيش محلات بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة، في جميع الولايات، بغية التأكد من وفرة السلع الاستهلاكية ، الأمرالذي مكن من رصد 638 مخالفة قامت على إثرها باستدعاء المخالفين.
وأورد تقرير نشرته الوكالة الموريتانية للأنباؤ (رسمية)، أن الاتفاقيات التي أبرمها قطاع التجارة مع الموردين، وجهود المراقبة، التي تقوم بها الإدارة ووفرة المعروض، ساهمت في ثبات أسعار المواد الغذائية وتوفرها خلال وبعد شهر رمضان، مع بعض الاستثناءات التي حدثت كالمضاربة ببعض السلع الضرورية في المائدة الرمضانية، والتي تم تغريم ومعاقبة أصحابها طبقا للقانون.
وأكدت إدارة حماية المستهلك تعدد الشكايات من ارتفاع أسعار مواد الزيت من فئة 5 لتر والدقيق المستخدم في صناعة الحلويات، وكذلك الموز الذي قاربت زيادة أسعاره 200% وتم التعامل بسرعة مع الموضوع وتسويته بعد تحديد أسبابه المتعلقة أساسا بمضاربات قام بها وسطاء من خارج القطاع.
