أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا، اليوم الأربعاء، أنها بدأت تطبيق قرار بزيادة «الإتاوات العينية» على بواخر الصيد الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية الموريتانية، بسبب الظروف المصاحبة لجائحة «كورونا».
وقالت الوزارة في نشرة أسبوعية وزعت العدد الأول منها اليوم، إن الإتاوات تم رفعها من 2 في المائة لتصبح 3 في المائة «من الحصة الإجمالية لسمك السطح».
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار من شأنه أن «يؤدي إلى زيادة مداخيل الشركة الوطنية لتسويق الأسماك».
ويأتي هذا القرار بعد تطبيق إعفاء الإتاوات والرسوم المفروضة على الصيادين الموريتانيين، المتعلقة بحقوق الولوج الجزافيه وضريبة الرقابة، للأشهر المتبقية من السنة، والذي أعلن عنه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في خطاب نهاية مارس الماضي.
في غضون ذلك بدأت الراحلة البيولوجية في المياه الموريتانية، لتبدأ وزارة الصيد عملية نقل 580 صياداً موريتانياً نحو مناطق إقامتهم في مختلف ولايات البلاد.
وقالت الوزارة إن عملية نقل الصيادين تمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية والصحة والتجهيز والنقل، من أجل ضمان احترام الإجراءات الاحترازية المنصوح بها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
