أعلن وزير الداخلية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك، مساء اليوم الجمعة، أنه بعد التطورات الأخيرة في انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد قرر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الإبقاء على تخفيف الإجراءات حفاظاً على المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ولكن مع اتخاذ «إجراءات تأطيرية».
وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة إن هذه الإجراءات التأطيرية تبدأ بقرار «تكليف الشرطة الوطنية والتجمع العام لأمن الطرق بفرض الإجراءات الاحترازية في الأسواق الكبيرة في العاصمة، والبالغ عددها 15 سوقاً، تحت إشراف السلطات الإدارية وبالتنسيق مع السلطات المحلية وخاصة المجالس البلدية».
وأضاف الوزير أن الخطة تتضمن «فرض الرقابة الصارمة عند مداخل ومخارج الأسواق، وإلزام المتسوقين بالتقيد بإجراءات الوقاية، من خلال فرض استخدام الكمامات أو ما يماثلها، وحظر دخول الأسواق من طرف الأطفال، مع التقيد بأقصى درجات التباعد الاجتماعي».
وقال ولد مرزوك إنه سيصدر الأوامر للسلطات الإدارية والأمنية على الحدود «بالتعامل بصرامة وحزم مع المتسللين والمتمالئين معهم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها».
وفي ختام النقطة الصحفية أشاد وزير الداخلية بما قال إنه «مستوى المسؤولية التي تحلى بها المواطنون» خلال الفترة الأخيرة، وطلب منهم «مواصلة الالتزام» بالإجراءات الوقائية.
وكانت موريتانيا قد اتخذت منذ مارس الماضي جملة من الإجراءءات الاحترازية الصارمة، مثل إغلاق الحدود ومنع التنقل بين الولايات وإغلاق المدارس والأسواق والمطاعم، وتعليق صلاة الجمعة، ومنع التجمعات مهما كانت طبيعتها.
ومؤخراً قررت السلطات الموريتانية تخفيف الإجراءات من خلال فتح الأسواق والسماح للمطاعم بخدمة التوصيل، ولكنها أبقت على أغلب الإجراءات الاحترازية.
