طالبت الأحزاب الممثلة في البرلمان في بيان مشترك ، اليوم الخميس، الحكومة بتخفيض أسعار المحروقات، خاصة وأن أسعارها العالمية وصلت أدنى مستوى لها منذ عقود؛ داعية إلى إيجاد حلّ لمشكلة المُواطنين العالقين على الحدود، وإلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لصالح الفئات المهنية، في القطاعين المصنف وغير المصنف، التي تضررت بشدة من الوضع الحالي، وخاصة المدرسين في قطاع التعليم الخاص الوطني.
وأكدت أحزاب المعارضة والأغلبية الممثلة في البرلمان، على ضرورة رفع عدد الأسر المستهدفة ضمن الخطة الحكومية لمواجهة وباء “كوفيد 19” ليصل إلى 200.000 أسرة، “بما أنّ عدد الحصص المُوزعة كان أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للمواطنين”.
ودعت الأحزاب إلى الإسراع بإقرار آلية للإشراف والمراقبة على كل خطوات البرنامج الحكومي الاستعجالي الخاص بمواجهة وباء كورونا، حتى لا تبقى المُشاورات مع الأحزاب شكلية، راجية أن يعطي القانون المتعلق بتسيير صندوق التضامن مساحة فعلية لممثلي الأحزاب والمجتمع المدني في الإشراف والرقابة الفعليين على هذا الصندوق.
وأكدت الأحزاب دعمها الكامل للإجراءات الحكومية ووضع مقدرات الأحزاب البشرية والمعنوية تحت تصرف الحكومة، سعيا إلى سَدّ أي نقص طارئ وإحداث التكامل بين كل الجهود الوطنية في مواجهة هذا الخطر، باعتبار أنَّ هذه الوضعية لا تتحمل أيّ تجاذب سياسي.
وقال البيان إنه بعد ما يزيد على الشهر منَ المشاورات بين أحزاب الموالاة والمعارضة الممثلة في البرلمان وبينها وبين الحكومة، ترى الأحزاب أنه من الضروري تقديم مجموعة من التوضيحات للرأي العام الوطني.
وأوضحت الأحزاب للرأي العام أنّ تسجيل لوائح المواطنين المستهدفين بالتوزيعات قد تمّ بطريقة ارتجالية، وكان دور الأحزاب فيه غائبا؛ مطالبة بتوسيع البرنامج الحكومي الاستعجالي ليصل كافة الولايات في الداخل؛ وتلفت الانتباه إلى أن بعض مكونات هذا البرنامج لم تنطلق حتى الآن.
وعبرت أحزاب الموالاة والمعارضة الممثلة في البرلمان عن أملها في أن تُفضي خطوات التنسيق الحالي إلى الدخول في مرحلة جديدة، تُمهد لنقاش القضايا الجوهرية للبلاد ووضع تصور لمعالجتها، وفق جدول زمني متفق عليه.
