أطلقت موريتانيا اليوم الجمعة لقاء حول الخطة الوطنية متعددة القطاعات للتصدي لجائحة كوفيد 19 التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء الفنيين و الماليين.
و تبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الخطة، التي تم إعدادها مع مراعاة الموارد المطلوبة والحرص على استقرار الميزانية و الحفاظ على القدرة على تسديد المديونية، 24291439950 أوقية وهو ما يناهز 300 495 63 دولار أمريكي.
وقال وزير الاقتصاد والصناعة، عبد العزيز ولد الداهي، إن العالم لازال يعيش التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية لهذه الجائحة غير المسبوقة مما يستوجب إعادة ترتيب الأولويات بما يضمن تخفيف التأثيرات السلبية للجائحة على الظروف المعيشية للمواطنين و على الاقتصاد الوطني عموما، الذي سيشهد ركودا بنسبة -2%، مشيرا إلى أنه قبل حدوث الأزمة كانت بلادنا تخطط لنمو اقتصادي بنسبة 3ر6% برسم عام 2020.
وأضاف أن ما تم القيام به رغم أهميته لا يكفي لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء، مشيرا إلى أنه ليس بمقدور أية دولة مواجهة هذه الآثار منفردة بسبب عولمة الاقتصاد و التبادل، مما يتطلب تضافر الجهود من الطرفين حكومة و شركاء سبيلا لإيجاد طرق جديدة تهدف إلى الحصول على المزيد من التمويلات الجديدة وإعادة توجيه بعض تلك التمويلات.
وبدوره أعرب منسق برامج الأمم المتحدة للتنمية، السيد أنتوني أومنغ أبواما، باسم الشركاء الماليين والفنيين، عن الاستعداد لدعم بلادنا من أجل إنجاح هذه الخطة.
وأكد استعداد برنامج الأمم المتحدة للتنمية للوقوف مع موريتانيا لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن هذه الجائحة.
شارك في اللقاء أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، و سفراء عدد من الدول المانحة و ممثلي الهيئات و المنظمات الدولية.
