صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 لمواجهة جائحة « كورونا » وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية السلبية.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون المذكور يهدف بصورة خاصة إلى السماح باحترام الأجل القانوني لتقديم مرسوم السلفة رقم 2020–050 بتاريخ 6 ابريل 2020 إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليها، إضافة إلى تسوية إنشاء الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة فيروس كورونا.
ويخصص مشروع القانون الموارد اللازمة لتمويل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة الجائحة وانعكاساتها السلبية على النشاط الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية للمواطن، وفق ما نشرت الوكالة الرسمية.
وبحسب المصدر ذاته يهدف مشروع قانون المالية المعدل يأخذ في الاعتبار تعبئة تمويل المجهود الميزانوي الذي تم بذله من خلال تحقيق بعض الوفورات في الميزانية على نفقات الدولة وإعادة بعض القروض إلى الدولة، والتي كانت مخصصة أصلا لدعم ميزان المدفوعات من أجل تمويل عجز الميزانية.
