عقدت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الاثنين، جلسة علنية، لمناقشة مشروع القانون رقم 002- 20 الذي يتعلق بحماية المستهلك، والتصويت عليه.
وانعقدت الجلسة العلنية، بحضور وزير التجارة والسياحة سيد أحمد ولد محمد .
ويهدف مشروع القانون، إلى تعزيز التشريعات الوطنية بقانون جديد، يوفر حماية فعالة ضد المخاطر التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية، بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، قد ناقت الأسبوع الماضي، مشروع القانون المذكور، قبل إحالته للجلسة العلنية للتصويت عليه.
